مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، وأحد أعمدة السلطة القضائية في مصر، أنشئ عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، والقانون الحاكم له الآن هو القانون رقم 47 لسنة 1972، وهو أحد أعمدة السلطة القضائية في مصر ويختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوي والطعون التأديبية ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها. ويعد مجلس الدولة المصري رائد القضاء الإداري.
يتكون القسم القضائي لمجلس الدولة من :
1- المحكمة الادارية العليا.
2- محكمة القضاء الاداري.
3- المحاكم الادارية.
4- المحاكم التأديبية.
5- هيئة مفوضي الدولة.
اختصاص إدارات الفتوى بمجلس الدولة بإبداء الرأي في مسائل شئون العاملين ولو طلب الرأي فيها عن غير طريق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
يقوم قسم التشريع بوظيفتين هما إعداد وصياغة التشريعات و صياغة القوانين والقرارات الجمهورية ذات الصفة التشريعية واللوائح
الوضع قبل صدور القانون رقم (۱۱۲) لسنة ١٩٤٦ بإنشاء مجلس الدولة:
أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (۱۱۲) لسنة ١٩٤٦ بإنشاء مجلس الدولة عن رغبة من الأخذ بنظام مجلس الدولة
المقرات
عدد دوائر المحمكة الادارية العليا
عدد دوائر محكمة القضاء الادارى
المحاكم الادارية
المحاكم التأديبية
عدد دوائر هيئة مفوضى الدولة
عدد المتداول خلال العام القضائي 2022/2023
المنجز في العام القضائي 2022/2023
