تشكل لجان الفتوي وتحدد دوائر اختصاصها على النحو الآتي:
( أ) اللجنة الأولي – تشكل من نائب لرئيس مجلس الدولة رئيسا وعضوية رؤساء إدارات الفتوي الآتية:
إدارة الفتوي لرئاسة الجمهورية والاستثمار.
إدارة الفتوي لوزارتي الدفاع والإنتاج الحربي.
إدارة الفتوي لوزارات الداخلية والخارجية والعدل.
إدارة الفتوي لوزارة التنمية المحلية.
إدارة الفتوي للوزارات والمصالح العامة بالإسكندرية.

(ب) اللجنة الثانية – تشكل من نائب لرئيس مجلس الدولة رئيسا وعضوية رؤساء إدارات الفتوي الآتية:
إدارة الفتوي لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.
إدارة الفتوي لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
إدارة الفتوي لوزارات الثقافة والسياحة والإعلام والآثار والقوي العاملة.
إدارة الفتوي لوزارات الصحة والأوقاف وشئون الأزهر.

(ج) اللجنة الثالثة – تشكل من نائب لرئيس مجلس الدولة رئيسا وعضوية رؤساء إدارات الفتوي الآتية:
إدارة الفتوي لوزارات المالية والتموين والتضامن الاجتماعي.
إدارة الفتوي لوزارات الصناعة والكهرباء والطاقة والبترول.
إدارة الفتوي لوزارة النقل والمواصلات.
إدارة الفتوي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
إدارة الفتوي لوزارة الموارد المائية والري.

(د) اللجنة الرابعة: تشكل من أحد نواب رئيس مجلس الدولة رئيسا وعضوية عدد مناسب من مستشاري المجلس، الذين يتقنون اللغات الأجنبية ويتمتعون بخبرات علمية وعملية في مجال التحكيم الدولي ومراجعة العقود المحلية والدولية , وتختص هذه اللجنة بمراجعة العقود التي تبرمها الدولة مع الأطراف الأجنبية.